در چنین روزی در سال 1368 فرمان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی حضرت امام خمینی (ره) صادر گردید. قانون اساسی نخستین جمهوری اسلامی ایران دربیست وچهارم آبان 1358 ش . به تصویب رسید.این قانون دردوازده فصل ، مشتمل بر175 اصل تنظیم شد. فصل های دوازده گانه عبارت بود از:1 - اصول کلى2- زبان ، خط، تاریخ و پرچم رسمى کشور3 - حقوق ملت4 - اقتصاد و امور مالى5 - حق حاکمیت ملت و قواى ناشى از آن6 - قوه مقننه7 - شوراها8 - رهبر یا شوراى رهبرى9- قوه مجریه10 - سیاست خارجى11 - قوه قضاییه12 - رسانه هاى گروهی
در بیست و هفتم فرودین سال 1368   شصت و شش تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى  و همچنین در فردای آن روز اعضای شوراى عالى قضایى با ارسال نامه هاى جداگانه اى به محضر حضرت امام (ره) خواستار تعیین هیات بررسى متمم قانون اساسى شدند.

حضرت امام (ره) نیز طى نامه اى خطاب به رییس جمهوروقت حضرت آیت الله خامنه اى فرمودند : ...ازآنجا که پس ازکسب 10 سال تجربه عینى وعملى ازاراده کشور، اکثرمسؤولان ودست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران براین عقیده اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است ، داراى نقایص و اشکالاتى نیز هست که در تدوین و تصویب آن به علت جوملتهب ابتداى پیروزى انقلاب وعدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه کمتربه آن توجه شده است . ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس ازیکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب پذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تاخیر درآن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد.معظم له در بخش دیگرى از نامه خود ضمن معرفى هیاتى بیست نفره  به همراه 5 نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب خود نمایندگان  ، را مسؤ ول بررسى قانون اساسى و تغییر تعدادى از مواد و اصول آن کردند.افرادى که حضرت امام ره معرفى کرده بودند عبارت بودند از:
حضرات آیات خامنه ای ،  مشکینى ، طاهرى خرم آبادى ، مؤ من ، هاشمى رفسنجانى ، امینى ،  موسوى اردبیلى ، موسوى خوئینى ، محمدى گیلانى ، خزعلى ، یزدى ، امامى کاشانى ، جنتى ، مهدوى کنى ، آذرى قمى ، توسلى ،و حجج اسلام  کروبى ، عبدالله نورى  و همچنین آقایان موسوى (نخست وزیر وقت ) و  حسن حبیبى
موارد و اصولى که حضرت امام ره در آن نامه اشاره فرموده بودند تا مورد بررسى قرار گیرد، به شرح زیر بود:1 - رهبرى .
2 - تمرکز در مدیریت قوه مجریه .3 - تمرکز در مدیریت قوه قضائیه .4 - تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند.5 - تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى6 - تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد.7 - تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامی . حضرت امام انجام این امور را به مدت زمانى 2 ماه محدود فرمودند.
با انتخاب 5 نفر از نمایندگان مجلس به اسامى آقایان حسین هاشمیان ، عباسعلى عمید زنجانى ، اسدالله بیات ، نجفقلى حبیبى و سید هادى خامنه اى ، هیاءت  تکمیل شد.
بر اساس اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: 1 - اعضای شورای نگهبان. 2 - روسای قوای سه گانه. 3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری. 6 - سه نفر از هیأت وزیران. 7 - سه نفر از قوه قضاییه. 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 9 - سه  نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط  به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.